دولت قزاقستان و گام دوم اصلاحات حکومتداری

مهدی زرتشت

در جمهوری قزاقستان قرار است قانون «وارد نمودن تغییرات و اصلاحات در بعضی از اسناد جمهوری قزاقستان در بخش فعالیت های سازمان های غیر دولتی» به تصویب برسد.

در قانون سازمان های غیر دولتی که قرار است به تصویب برسد، تمام نگرانی های سکتور مدنی برطرف خواهد شد و در این اصلاحات، تعادل اصول دموکراسی یعنی آزادی، مساوات، پاسخگوی و شفافیت در نظر گرفته شده است.

اصول مساوات؛ دسترسی یکسان را برای تمام سازمان های غیر دولتی به کمک های مالی دولت مهیا می سازد. به همین منظور تشکیلات غیر دولتی «اپراتور» ساخته می شود که در کار و اتخاذ تصامیم آن نه تنها نمایندگان دولت، بلکه نمایندگان سکتور مدنی نیز اشتراک خواهند نمود. یعنی سازمان های دولتی خود شان تصمیم می گیرند که کدام پروژه بهتر است و چه کسی میتواند آنرا عملی نماید. برعلاوه نظر به تجربه غرب، از جمله ایالات متحده امریکا، اپراتور حق دارد که سرمایه خارجی «fund raising» را جلب کند. به این گونه سطح وابستگی مالی اپراتور به دولت پایین می آید.

اصول آزادی؛ دسترسی آزاد تمام سازمان های غیر دولتی را به سرمایه دولتی، سازمان های بین المللی (سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و غیره) و شخصی مهیا میسازد. برعلاوه آنها آزادانه میتوانند پروژه های اجتماعی خود را طراحی کنند. بعد از درخواست برای دریافت کمک مالی از دولت از طرف اپراتور. این چیزی است که در تاریخ قزاقستان مستقل وجود نداشت. یعنی، سازمان غیر دولتی پیشنهاد مصارف را برای حل مشکلات اجتماعی به دولت ارائه مینماید.

اپراتور انحصار را برای توزیع کمک های مالی دولتی و خارجی تحمیل نمیکند. دونر ها منجمله USAID، اتحادیه اروپا، ملل متحد و سایر آنها مثل گذشته مستقلانه و غیر وابسته به اپراتور میتوانند کمک های مالی شانرا به سازمان های غیر دولتی در قلمرو قزاقستان توزیع نمایند. لایحه فقط امکان کار را با دونر ها، منجمله با دونر های خارجی و بین المللی مهیا میسازد که شرایط مناسب را برای جلب فعال سرمایه برای سازمان های غیر دولتی به وجود میاورد. این قانون هیچ گونه محدویت و یا حقوق اضافی را برای اپراتور جهت کنترول پول که از طرف دونر ها برای سازمان های غیر دولتی تخصیص می یابد در نظر نگرفته است.

اصول شفافیت و پاسخگوی؛ دسترسی کامل را برای سازمان های غیر دولتی به معلومات در مورد پول تخصیص یافته از طرف دولت مهیا میسازد و همچنان مکانیزم توزیع کمک های مالی را در چارچوب اپراتور. ابزار اضافی برای کنترول فعالیت های اپراتور شوراهای اجتماعی خواهند بود که با درنظر داشت نهاد های مدنی در ارگان های دولتی تشکیل خواهند شد. 

پس از انتخابات ریاست جمهوری امسال در جمهوری قزاقستان، رئیس جمهور نظربایف با بدست آوردن تقریباً 98 درصد آراء، برنده انتخابات اعلام شد. او وعده داده بود که اصلاحات بزرگی را در تمام عرصه های حکومتداری، روی دست خواهد گرفت. چند ماه قبل، پیش نویس این ریفورم با عنوان «پلان ملی صدگام» ارائه شد. اکنون این ریفورم بزرگ در حال اجرا است و ایجاد تغییر در برخی از اسناد ریاست جمهوری در بخش های سازمان های غیر دولتی، جزء همین برنامه ملی «صدگام اصلاحات» است.